|
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور
ماده1ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار ميروند:
الف ـ اراضي ملي: اراضي كه در اجراي ماده(2) قانون « حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور ـ مصوب 1371 ـ و اصلاحات بعدي آن»، ملي اعلام شده است.
ب ـ اراضي موات: اراضي مشمول جزء (5) ماده (1) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ شوراي انقلاب.
د ـ ساكنان روستاها: اشخاصي كه سكونت آنها در محدوده روستا به تأييد شوراي اسلامي روستا ميرسد.
هـ ـ مرجع واگذاري: هيئتوزيران.
ماده2ـ كليه ضوابط و ممنوعيتهاي مقرر در ماده (2) آييننامه اجرايي « لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1359 ـ شوراي انقلاب و تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون « حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع» نيز مشمول واگذاريهاي موضوع اين آييننامه ميشود.
ماده3ـ واگذاري اراضي مشمول اين آييننامه منوط به رعايت ماده (13) آييننامه اجرايي « قانون ملي شدن جنگلها ـ مصوب1342ـ هيئتوزيران و ماده(39) قانون « حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب1346ـ و اصلاحات بعدي آن» و رعايت حدنصابهاي موضوع قانون « جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385 ـ و آييننامه اجرايي آن» ميباشد.
ماده4ـ وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير دستگاهها، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري (حسب مورد) موظفند در زمان واگذاري اراضي، پاسخ استعلام سازمان جهاد كشاورزي استانها از تاريخ دريافت، ظرف يك ماه بدون اخذ هرگونه وجهي اعلام نمايند. در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، پاسخ مثبت تلقي ميشود.
ماده5 ـ وزارت جهاد كشاورزي ميتواند در سال 1389 با استفاده از شيوههاي اطلاعرساني مناسب نسبت به مطلع نمودن كشاورزان و ساكنان روستاها از مقررات واگذاري اراضي مشمول اين آييننامه اقدام نمايد.
ماده6 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نمونه فرم درخواست متقاضيان و فرم قرارداد واگذاري موضوع اين آييننامه و همچنين دستورالعملهاي اجرايي لازم را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تهيه و به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايد.
ماده7ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از بررسي درخواست متقاضيان و وضعيت اجراي طرح و ساير شرايط و ضوابط حقوقي مالكيت اراضي مشمول اين آييننامه، مراتب را براي تصويب به مرجع واگذاري ارسال نمايد.
ماده8 ـ درآمدهاي موضوع اين آييننامه به حساب رديف (210202) نزد خزانهداري كل واريز ميشود. معادل درآمدهاي وصولي پس از اولويتبندي نحوه پرداخت به مصارف و رديفهاي مندرج در جدول(23) قانون بودجه سال1389 كل كشور و مبادله موافقتنامههاي ذيربط با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، تخصيص داده خواهد شد.
ماده9 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است گزارش عملكر اجرايي اين آييننامه شامل ميزان درآمدهاي واريز شده به خزانه و مساحت اراضي واگذاري شده در مقاطع زماني سه ماهه به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايد.
اين تـصويبنامه در تاريخ23/2/1389 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيدهاست.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
منبع خبر: روزنامه رسمي جهوري اسلامي ايران به شماره 19058
بازگشت به ابتدای صفحه
قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري
شماره28251/392 27/4/1389
ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاعرساني فراگير و مؤثر به ذينفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهرهبرداري صادر نمايد.
تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفهجويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره3ـ شركتهاي آب منطقهاي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهرهبرداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.
تبصره4ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقهاي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيينشده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد ميباشد.
همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.
رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون ميباشد.
تبصره5 ـ وزارت نيرو مكلفاست جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحتعنوان « كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقهاي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پروندههاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر ميگردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري ميباشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.
دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقهاي مستقر ميباشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئيننامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصرههاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانهها مجاز ميباشد.
تبصره7ـ آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع خبر: روزنامه رسمي جهوري اسلامي ايران به شماره 19058
بازگشت به ابتدای صفحه
مصوبه تشكيل استان البرز به تأييد شوراي نگهبان رسيد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن مصوبهاي به دولت اجازه دادند نسبت به تاسيس استان البرز به مرکزيت شهر کرج اقدام کند.
در تاريخ 2 تير 1389 جلسه علني مجلس کليات لايحه تاسيس استان البرز به مرکزيت کرج مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان پس از استماع اظهارات نمايندگان موافق و مخالف با 144 راي موافق، 41 راي مخالف و 19 راي ممتنع از 213 نماينده حاضر درمجلس با کليات آن موافقت کردند.
بر اساس اين مصوبه به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تاسيس استان البرز به مرکزيت کرج و مشتمل بر شهرستانهاي کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد اقدام کند.
بر اساس اين مصوبه شهرستان کرج به مرکزيت شهر کرج شامل بخش هاي مرکزي، آسارا و اشتهارد خواهد بود.
شهرستان نظرآباد به مرکزيت شهر نظرآباد شامل بخش هاي مرکزي و تنکمان و شهرستان ساوجبلاغ به مرکزيت شهر هشتگرد شامل بخش هاي مرکزي، چندار، چهارباغ و طالقان خواهد بود.
بر اساس ماده 2 اين لايحه با انتزاع شهرستانهاي ياد شده از محدوده استان تهران، کارکنان سازماني وسايل و تجهيزات، بودجه و اعتبارات موجود به تناسب جمعيت و وضعيت جغرافياي از محل امکانات قبلي کسر و به استان جديد منتقل مي شود.
علي لاريجاني رئيس مجلس پس از بررسي جزئيات اين لايحه و تصويب آن گفت: تصويب اين لايحه بر کرجي ها مبارک باشد.
و درراستاي همين موضوع شوراي نگهبان در تاريخ 30 تير 1389 لايحه تشكيل استان البرز را تعيين كرد.
شوراي نگهبان لايحه تشکيل استان البرز را مغاير با شرع مقدس و قانون اساسي تشخيص نداد.
دکتر عباسعلي کدخدايي در گفتوگو با ايران، با بيان اين مطلب اظهار کرد: در جلسه امروز شوراي نگهبان لايحه تشکيل استان البرز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با شرع مقدس و قانون اساسي شناخته نشد و اين عدم مغايرت به مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام شد.
محمدرضا رحيمي بهمن سال گذشته با اشاره به تصويب لايحه ايجاد يک استان جديد با مرکزيت شهر کرج در جلسه هيات دولت، گفت: اين لايحه از تصويب دولت گذشت و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. شهرستانهايي که در سمت غربي کرج قرار دارند، به اين استان ملحق خواهند شد.
منبع خبر : همشهري آنلاين 1 .::. 2 .::.
بازگشت به ابتدای صفحه
شماره 88674 10/5/1389
قانون مستنثي شدن شهرداري هاي کشور در واگذاري قسمتي از پارک ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالک و مستاجر که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يک هزارو سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور- محمود احمدي نژاد
قانون مستنثي شدن شهرداري هاي کشور در واگذاري قسمتي از پارک ها وميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالک و مستاجر
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون ، به شهرداري هاي کشور اجازه داده مي شود در واگذاري منافع قسمتي از پارک ها،ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري و اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند.اين گونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفا مشمول مقررات قانون مدني است.
حکم اين ماده واحده نمي تواند موجب تضييع حق کسب و پيشه و ساير حقوق مکتسبه مستاجران گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يک هزاروسيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي –علي لاريجاني
منبع خبر: روزنامه رسمي جهوري اسلامي ايران به شماره 19055
بازگشت به ابتدای صفحه
آيين نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم تصويب شد
بر اساس آيين نامه مذكور در راستاي اجراي اصل 161 قانون اساسي و در جهت نيل به اهداف نظارتي ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين در محاكم معاونت نظارت ديوان عالي كشور تشكيل مي گردد.
اين معاونت موظف به نظارت و بازرسي از محاكم ، بررسي گزارش هاي واصله ، انعكاس و جمع بندي گزارش ها ، پيگيري تصميمات و تشكيل بانك آراء مي باشد .
به همين منظور معاونت نظارت، هيأت ها و اشخاصي را جهت انجام وظايف مذكور و بررسي گزارش هاي واصله تعيين مي نمايد. رياست هيأت توسط هيأت دولت يا دادستان كل از بين قضات ديوان تعيين مي شود.
رئيس هيأت موظف است گزارش و راهكارهاي مربوط به مأموريت محوله را به معاونت نظارت ارائه دهد تا در نهايت توسط رئيس ديوان يا دادستان كل مراتب به رئيس قوه اطلاع داده شود.
اين آيين نامه در سيزده ماده و يك تبصره در تاريخ 30/4/1389 به تصويب رسيد و پس از ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.
منبع خبر : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به ابتدای صفحه
تصويب قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 / 3/ 1389
بر اساس مواد مندرج در اين قانون معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي وظيفه جمع آوري، طبقه بندي موضوعي و تاريخي قوانين كشور، تشخيص تعارضات موجود، شناساي و ارائه پيشنهاداتي جهت فسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا فسخ ضعفي شده به هيئت رئيسه مجلس را دارد و طبق تبصره ماده 3 تمتم دستگاههاي حكومتي و عمومي موضوع ماده 2 اين قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم الجرا شدن اين قانون كليه مقررات مصوب خود را تنقيح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنين ظرف شش ماه پيشنهاد تنقيح كليه قوانين مربوط به خود را به معاونت ارسال نمايند...
منبع خبر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به ابتدای صفحه
مجلس، ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين کرد
زمان انتشار:چهارشنبه 30 تیر 1389 - 23:39:55
مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين کرد که با اين تصميم نمايندگان مردم، پيشفروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد کرد
براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان که به موجب آن، مالک رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد،
پيش خريدار درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ساختمان، محسوب ميشود. با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي، پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک و امکانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.
اين گزارش ميافزايد: قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند مالکيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
با تصويب مجلس، چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را تحويل پيشخريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل نکند، فرد پيشفروشکننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امکان پذير خواهد بود.
ازاينرو چنانچه مساحت بنا تا 5 درصد افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد هيچکدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و درصورتيکه بيش از 5 درصد باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده کمتر از 95 درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا ميتواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر کارشناسي، از پيش فروشنده مطالبه کند.
براساس تصميم مجلس، در تمامي مواردي که بهدليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال ميکند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را برمبناي مصالحه طرفين يا برآورد کارشناسي مرضي الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدمتوافق طرفين،
پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل 10 درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نميتوانند برخلاف آن توافق کنند.
بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداکثر ظرف 10روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش فروش شده خودداري کند، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي بهنام پيش خريدار يا قائم مقام وي خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به تفکيک يا افراز ملک پيش فروش شده اقدام کند.
منبع خبر : همشهري آنلاين
بازگشت به ابتدای صفحه
بسمــه تعــالـي
اطّلاعیه برگزاری اولین دوره جامع بررسی و آموزش مقررات حاکم بر اراضی و املاک و ابنیه و ساخت و ساز در ایران همراه با مورد کاوی ( case study ) و پرسش و پاسخ
موسسه فن آوري پارس به دلیل اهمیت اموال واملاک و فقدان مرجعی جهت آموزش مباحث حقوقی مرتبط با آن اقدام به برگزاري : " اولین دوره جامع بررسی و آموزش مقررات حاکم بر اراضی و املاک و ابنیه و ساخت و ساز در ایران " مشتمل بر 14 سمينار و کارگاه آموزشی به شرح ذیل مي نمايد؛
علاقمندان به شرکت در دوره مذکور ،می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط آن، فایل زیر را دریافت نمایند :
»»»»»»»»»» فرم ثبت نام ««««««««««
| ردیف |
عنوان سمینار و کارگاه |
تاریخ برگزاری |
موضوعات دوره حقوق اراضی و املاک
| 1 |
سمینار تخصصی بررسی مقررات حاکم بر تشخیص - اعتراض واگذاری اراضی ملی(جنگل و مرتع) و اراضی مستحدث ساحلی |
89-05-13 |
| 2 |
سمینار تخصصی بررسی مقررات حاکم بر تشخیص اراضی مشمول قانون زمین شهری(موات ،بایر،دایر) ومقررات حاکم بر واگذاری آنها با نگاه ویژه به نحوه رسیدگی و اعتراض به آراء کمیسیون ماده12 |
89-05-14 |
| 3 |
سمینار تخصصی بررسی نظام حقوقی حاکم براراضی واملاک واقع در محدوده محیط زیست
(پارکهای ملی، پناهگاههای حیات وحش، آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده ) |
89-06-24 |
| 4 |
سمینار تخصصی بررسی مقررات حاکم بر تشخیص - اعتراض واگذاری اراضی موات هیأت 7 نفره و اراضی بایر و کشت موقت |
89-06-25 |
| 5 |
سمینار تخصصی تعیین وضعیت حقوقی حریم و ذوالحریم در نظام جدید حقوقی ایران با بررسی خاص در مورد حریم راهها و تاسیسات عمومی |
89-06-20 |
| 6 |
سمینار تخصصی آشنایی با نظام حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری ازمعادن سطح الارضی و تحت الارضی –
حقوق بهره بردار و مسائل مربوط به معارضین |
89-06-21 |
| 7 |
سمینار تخصصی حقوق شهرداری و شهرسازی ( شیوه رسیدگی و اعتراض درکمیسیون های ماده 100 -
ماده 77 - بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و دیوان عدالت اداری) – آشنایی با وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی وموازین حاکم بر تراکم و کاربری اراضی و املاک شهری |
89-06-22 |
| 8 |
سمینار تخصصی مقررات حاکم براراضی و املاک مصادره ای ستادی وبنیادی واصل49 و سازمان های مرتبط با آن ها
همراه با تحلیل نمونه هایی از دعاوی و دفاعیات قانونی |
89-06-28 |
| 9 |
سمینار تخصصی شناخت موازین حاکم بر ساخت و ساز در خارج از محدوه شهرها و نیز مقررات حاکم بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات |
89-06-29 |
| 10 |
کارگاه آموزشی نحوه عملی افراز و تفکیک اراضی و املاک و آپارتمان ها |
89-08-11 |
| 11 |
سمینار تخصصی بررسی مقررات نوین حاکم بر اراضی و املاک موقوفه
(تولیت و نظارت – اجاره –پذیره -تبدیل به احسن - تعارضات – اسناد اعیان - وظایف سازمان های مرتبط) |
89-08-12 |
| 12 |
سمینار تخصصی بررسی موازین اعتراض به ثبت و شکایت از تصمیمات و اشتباهات ثبتی و وظایف و اختیارات مراجع رسیدگی ثبتی (رییس اداره ثبت - هیات نظارت ، شورایعالی ثبت – هیات های مختلف رسیدگی ثبت )و ونحوه طرح وپیگیری دعاوی در مراجع قضایی |
89-08-13 |
| 13 |
سمینار تخصصی بررسی مقررات حاکم بر نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرحهای دولتی و عمومی
( شهرداری ها ) |
89-08-19 |
| 14 |
سمینار تخصصی بررسی سیرتحولات حقوقی اراضی خالصه و اراضی مشمول اصلاحات ارضی تا کنون و مسائل مرتبط
با آماربرداری –اسناد نسقی - اختلاف مالک و زارع – اخذ سند مالکیت– وظایف و اختیارات شورای عالی اصلاحات ارضی |
89-08-20 |
بازگشت به ابتدای صفحه
|
