رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق العاده جذب صادر شده برای کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان 


تاریخ دادنامه: 28/9/1390        شماره دادنامه: 406      کلاسه پرونده: 90/10
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: شرکت سهامی برق منطقه‎ای گیلان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‎ای گیلان به موجب لایحه شماره 9748/100 ـ 15/7/1389 اعلام کرده است که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایای وزارت نیرو که طی تصویب‎نامه شماره 28132/ت37299هـ مورخ 26/2/1386 هیأت وزیران مورد تاکید مجدد قرار گرفته است، شرکت برق منطقه‎ای گیلان از سال 1377 نسبت به برقراری فوق‎العاده جذب جهت کارکنان خود اقدام کرده است. لیکن از آنجا که سازمان بازنشستگی گیلان در زمان برقراری حقوق بازنشستگی پرسنل رسمی این شرکت، طبق روال موجود پس از تطبیق حقوق کارکنان رسمی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، حقوق بازنشستگی آنان را بدون اعمال فوق‎العاده جذب برقرار کرده است، تعدادی از کارکنان این شرکت به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده و خواستار اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق‎العاده جذب شده‎اند و شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور آراء متفاوت صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعب 23 و 22 و 7 در پرونده‎های شماره 23/84/2359 و 22/86/1336 و 7/87/1114 به موجب دادنامه‎های شماره 1788ـ17/11/1386 و 478ـ 29/2/1387 و 943ـ 15/5/1386 حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‎اند و شعب 23 و 22 در پرونده‎های شماره 23/84/2034 و 22/84/1837 و به موجب دادنامه‎های شماره 89 ـ27/1/1387 و 337ـ22/3/1386 حکم به غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده‎اند. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/87/1114 با موضوع دادخواست خانم کلثوم طاهربیگی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گیلان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوق‎العاده جذب در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 943ـ 15/5/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در سال 1381 به افتخار بازنشستگی نائل آمده است در سال 1374 مصوبه هیأت وزیران برای بعضی از مشاغل حق جذب قائل شده است که شغل شاکی در ردیف مشاغل مذکور احصاء نگردیده است. در نهایت در سال 1382 مصوبه دیگری به شماره 7529ـ31/4/1382 سایر مشاغل را نیز مشمول مصوبه در حد 35% حق جذب قرار داده است که ماده 4 مصوبه مذکور به شرح زیر برای سایر مشاغل ایجاد حق می‎نماید. این ماده به عنوان ماده 4 به تصویب نامه شماره 37334ـ16357ـ 28/12/1374 اضافه شده است، حال اداره طرف شکایت تاریخ اجراء  مصوبه سال1382 را از تاریخ تصویب می‎داند در حالی که ماده 4 به مصوبه سال 1374 اضافه و ماده 4 سابق به ماده 5 اصلاح شده است در این صورت عدم پرداخت حق جذب به کسانی که در تاریخ مصوبه سال 1374 شاغل بوده‎اند به اعتبار این که مصوب سال1382 به گذشته تسری ندارد، مجوزی ندارد. علی‎هذا با توجه به مراتب فوق به ورود شکایت شاکی دائر به الزام اداره طرف شکایت به برقراری حق جذب شاکی حکم صادر و اعلام می‎گردد. در مورد برقراری سختی شرایط محیط کار، گرچه اداره طرف شکایت دفاعی ننموده است مع‎الوصف شاکی نیز دلیلی که نسبت استحقاق باشد ابراز نداشته است. لذا در این خصوص به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/86/1336 با موضوع داخواست آقای سیدرضا سیدی طراز کوهی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 478ـ 29/2/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای سیدرضا سیدی طرازکوهی فرزند سیدحسن به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ نمودن فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار با این توضیح که مشارالیه به موجب مصوبات قانونی از فوق‎العاده‎های مذکور در ایام اشتغال استفاده نموده و کسورات قانونی نیز از وی کسر گردیده، لیکن در صدور حکم بازنشستگی مورد لحاظ قرار نگرفته است. مشتکی‎عنه به شرح لایحه دفاعیه شماره 4285ـ7/12/1386 اعلام نموده است با استناد به تصویب‎نامه شماره 7529/ت28068 مورخ 31/4/1382 و تاریخ صدور آن، عطف به ماسبق شدن آن موضوعیت ندارد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‎باشد و درخواست رد شکایت را نموده است. با توجه به مراتب اعلام شده نظر به این که تصویب‎نامه استنادی در مقام اصلاح تصویب‎نامه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 28/12/1374 تصویب و به عنوان ماده 4 به تصویب‎نامه اخیرالذکر تصویب گردیده است و لذا تصویب‎نامه 28/12/1374 ملاک اعتبار و اجرا می‎باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 22 قانـون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی‎عنه به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ مـزایای مزبور از تاریخ صدور حکم بازنشـستگی صادر و اعلام می‎گردد رأی صادر شده قطعی است.
ج: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 23/84/2359 با موضوع دادخواست آقای امیر مرادیان به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گلستان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به لحاظ فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار در پرداخت حقوق بازنشـستگی به موجب دادنامه شماره 1788ـ17/11/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که آقای امیر مرادیان فرزند نعمت اله در دادخواست تقدیمی علیه سازمان بازنشستگی مدیریت استان گلستان نسبت به عدم پرداخت فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار از سوی سازمان بازنشستگی معترض بوده و تقاضای جلوگیری از تضییع حقوق حقه با اصلاح حکم حقوق بازنشستگی را مطرح نموده است و مدعی است سازمان متبوع از فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار مقداری به عنوان کسور بازنشستگی کسر می‎کرد که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نگرفته است. خوانده در لایحه دفاعیه تاریخ احتساب را به تاریخ صدور تصویب‎نامه 31/4/1382 مقید نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی لایحه دفاعیه چون خوانده اصل احتساب را پذیرفته است بدیهی است زمان احتساب با عنایت به این که کسر کسورات در ایام خدمت صورت گرفته است بدیهی است شاکی از ابتدای بازنشستگی استحقاق احتساب را دارد. لذا به استناد آراء وحدت رویه شماره 478 تا 500 ـ 27/9/1384 و ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها... شکایت را صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادر شده قطعی است.
د: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/84/1837 با موضوع دادخواست خانم هاجر بافته‎چی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گیلان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوق‎العاده جذب و سختی شرایط کار در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 337 ـ22/3/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام کرده در تاریخ 1/10/1382 بازنشسته شده و مدعی است خوانده به استناد تصویب‎نامه شماره    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که هیأت وزیران در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، دستورالعمل برقراری فوق‎العاده جذب کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه را به موجب مصوبه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 28/12/1374 تصویب کرده است و در راستای مصوبه مذکور، وزیر نیرو با اجازه حاصل از نامه شماره 47289/45/2 مورخ 4/12/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برقراری فوق‎العاده جذب سایر مشاغل کارکنان وزارت نیرو و شرکت‎های تابعه را از تاریخ 1/1/1377 طی بخشنامه شماره 705/56485 ـ 24/12/1376 ابلاغ کرده است و همچنین هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 28132/ت37299هـ ـ26/2/1386 به وزارت نیرو اجازه داده است تا ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق و حوزه ستادی را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، با روش امتیازی (امتیازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آیین‎نامه‎ها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظیم و از تاریخ 1/1/1371 اجراء کند، بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق‎العاده جذب صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری



تاریخ تصویب :
1390/09/28
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 428 الی 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد


تاریخ دادنامه: 5/10/1390        شماره دادنامه: 429، 428
کلاسه پرونده: 90/996،953
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهاء الدین احمدی و محمد صدیق فرجتبار
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان بهاءالدین احمدی و محمدصدیق فرجتبار به موجب لایحه‎های جداگانه، اعلام کرده‎اند که شعب 20 و 18 دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان سال کارگران شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان آراء معارضی صادر کرده‎اند بدین نحو که شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 977ـ 18/3/1389 قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار را، لازم‎الاجرا برای تعیین عیدی کارگران شاغل در دستگاههای دولتی قلمداد کرده است. در حالی که شعبه هجدهم دیوان عدالت در پرونده دیگر و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری با عدم ابطال رأی شماره 128/88 ـ17/9/1388 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان، پرداخت عیدی به کارگر شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان به میزان 000/500/2 ریال و مأخذی به غیر از قانون مذکور را تایید کرده است.
با توجه به مراتب مشارالیهما رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/2472 با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 977 مورخ 18/3/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه به خواسته اعتراض به رأی شماره 5 ـ7/2/1388 هیأت تشخیص با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 4054ـ6/11/1388 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که ابلاغ دستمزد منطبق با طرح طبقه‎بندی مشاغل که شغل وی نگهبان بوده است و در فرم مذکور مشخصات وی به عنوان کارگر و مشخصات طرف قرارداد به عنوان کارفرما قید شده است لذا ایشان کارمند محسوب نمی‎شود و مشمول قانون کار و کارگر محسوب می‎شود و مصوبه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 مجلس شورای اسلامی موجب فسخ و لغو مصوبه 6/12/1370 نشده است و به قوت خود باقی است و لذا نیاز به بررسی مجدد دارد بنابراین دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ‎عنه نقض و مقرر می‎دارد، هیأت همعرض با در نظر گرفتن مراتب یاد شده وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. این رأی قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/3194 با موضوع دادخواست آقای محمدصدیق فرجتبار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته اعتراض به رأی شماره 128/88 مورخ 17/9/1388 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 742 مورخ 29/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
راجع به اعتراض آقای محمدصدیق فرجتبار فرزند محمد سعید به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی کردستان در اعتراض به رأی 128ـ17/9/1388 صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 1091ـ 18/1/1389 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه تشکیل شده در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌ‎عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی‎هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‎دارد، این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/3169 با موضوع دادخواست آقای بهاءالدین احـمدی به طرفـیت اداره کار و امور اجتـماعی سنندج و به خواسته اعتراض به رأی شماره 128/88 ـ17/9/1388 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 1409 مورخ 28/4/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ‎عنه شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رأی صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست بنابراین دعوای مطرح شده را وارد ندانسته، مردود اعلام می‎کند. این رأی در اجرای ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 742ـ 29/2/1389 و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1409ـ 28/4/1389 در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری



تاریخ تصویب :
1390/10/05
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 422 الی 427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/90/1000                                                                            ۱۳۹۰/۱۰/۲۵

رأی شماره 422 الی 427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه  از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد   


تاریخ دادنامه: 5/10/1390           شماره دادنامه: 427ـ422
کلاسه پرونده: 90/1000، 999، 998، 995، 962، 88/495
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کنندگان: آقایان زین العابدین تقوی و رامین مرادی قضات محترم دیوان عدالت اداری و آقایان حسن حاجی اسفندیاری ـ سیدمحمدرضا محسنی و مهدی احمدی و خانم زهره فرنیا
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: نظر به این که در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بانک تجارت و ملی و همچنین بیمه دانا به طرفیت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازمانی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلق براساس سمت قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‎اند، به شرح زیر رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
الف: آقای زین العابدین تقوی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رأی شماره 153ـ20/2/1388 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 726ـ31/6/1389 در پرونده شماره 13/89/322 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
1ـ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/89/322 با موضوع دادخواست آقای علیرضا محمودیان به طرفیت بانک ملی ایران و به خواسته اعتراض به حکم اداری شماره 5732 مورخ 21/1/1381 مبنی بر تنزل پست سازمانی (از متصدی امور بانکی 2 به پیشخدمتی) و تقاضای ابطال آن و اعاده پست قبلی و پرداخت مابه‎التفاوت و حقوق و مزایای متعلق به موجب دادنامه شماره 726ـ31/6/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
بـا عنایت بـه اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‎عنه بـه شماره 4/3/6843 ـ 8/6/1389 که بـه شماره 1167ـ13/6/1389 ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است با توجه به این که ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‎نامه شماره 29/575/ت24174/هـ مورخ 14/2/1379 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینه‎ای بر فسخ ضمنی ماده 18 آیین‎نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامه‎های شماره 32 و 33 ـ 19/2/1377 و 206 ـ 25/6/1380 و 12 ـ 25/1/1381 و 31ـ30/1/1388 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده است در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری شماره 5732 ـ 21/1/1387 صادر شده از بانک ملی و الزام خوانده به اعاده پست قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز و پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
2ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم زهره فـرنیا به طرفیت بانک تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیرمتعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره 153ـ20/2/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی بانک، حسب صورت جلسه مورخ 15/2/1388 و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن، نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک، نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره بوده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12ـ 25/1/1381 هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل گردید که امری گریز ناپذیر است و با توجه به این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست. به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. این حکم قطعی است. 
ب: آقای رامین مرادی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1602ـ11/12/1388 در پرونده شماره 14/88/932 را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 81 ـ 22/1/1390 در پرونده شماره 13/88/1175 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
1) شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/932 با موضوع دادخواست آقای سیدحامد جلیلیان به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 1602ـ11/12/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک طرف شکایت شاکی که به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است چون به موجب حکم کارگزینی از تاریخ 21/9/1383 به پست سازمانی معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی « دایره درجه 1» منصوب شده است و در تاریخ 1/10/1386 از سمت مذکور عزل و به سمت متصدی امور بانکی منصوب شده است مطالبه حقوق و مزایا را بر اساس سمت قبلی خود یعنی دایره درجه 1 معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی، به استناد ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را درخواست کرده است. نظر به این که ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده است مقرر می‎دارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد. اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی نیست. ثانیاً: ماده 18 آیین‎نامه یاد شده به موجب آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولت موضوع تصویب‎نامه شماره 57529/ت24174/ه‍ـ ـ14/12/1379 هیأت وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده 48 آیین‎نامه مزبور که مقرر داشته است: نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آیین‎نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها می‎رسد» دستورالعمل اجرایی آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (821) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است. حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییریافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: طبق قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات، شورای عالی بانکها هستند در مانحن فیه بانک مشتکی‎عنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است که با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1361 صحیح به نظر نمی‎رسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست، به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها تابع مقرراتی خاص‎اند در ضمن دستورالعمل یاد شده که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است و خلاف قانون تشخیص داده نشده است. لذا شکایت شاکی دایر بر الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی نادرست تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده قطعی است.
2) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/1175 با موضوع دادخواست خانم مهری آزادفلاح به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شـماره 81 ـ 28/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‎عنه به شماره3516/1/917200/17ـ 8/12/1388 که به شماره2292ـ 8/12/1388 ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است. با توجه به این که ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‎نامه شماره 57529/ت24174/ه‍ـ ـ14/12/1379 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینه‎ای بر نسخ ضمنی ماده 18 آیین‎نامه یاد شده وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب است و دادنامه‎های شماره32 و 33 ـ 19/2/1377 و 206ـ 25/6/1380 و 12ـ 25/1/1381 و 31 ـ 30/1/1388 صادر شده از هیأت عمومی حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده است در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای مربوط مطابق با پست سازمانی همتراز حکم صادر و اعلام می‎کند. رأی صادر شده طبق ماده 7 همان قانون قطعی است.
ج: خانم زهره فرنیا، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 153ـ20/2/1388در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1302ـ4/9/1387 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است:
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
1) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم زهره فرنیا به طرفیت بانک تجارت و به خواسته تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره 153ـ20/2/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی بانک حسب صورتجلسه مورخ 15/2/1388 و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره بوده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12ـ 25/1/1381 هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل شده که امری گریز ناپذیر است و با توجه به این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده است، بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حکم صادر و اعلام می‎شود. این حکم قطعی است.
2) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 13/87/678 با موضوع دادخواست آقای محمود ملائی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته 1ـ اعتراض به تنزل رتبه سـازمانی و تقاضای اعاده پست سابق (حداقـل معاونت اداره) 2ـ الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 1302ـ4/9/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی‎عنه به شماره 131977/910000/10 مورخ2/9/1387 که به شماره1677 ـ2/9/1387 ثبت دفتر لوایح ضم پرونده است نظر به این که تغییر پست سازمانی بر اساس اختیار حاصله از بند2 ماده 20 اساسنامه بانک بوده است و رأی شماره 12ـ 25/1/1381 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید مراتب یاد شده بوده است، لذا تصمیم اداری مورد بحث متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و از جانب شاکی نیز دلیلی بر مخدوش  بودن آن ارائه نشده است. مجوز قانونی بر پذیرش بند اول خواسته شاکی وجود ندارد. ولی در مورد بند دوم خواسته وی نظر به این که مطابق ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوق‎العاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت شاکی صادر می‎شود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد 13 و 14 قانون یادشده با وارد دانستن قسمت دوم شکایت به الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام می‎کند. رأی صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعی است.
د: آقای سیدمحمدرضا محسنی، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1174ـ 28/9/1388 در پرونده شماره 14/88/2 با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‎هـای 677 ـ 31/5/1388 در پرونده شماره 13/88/41 و 132ـ4/9/1387 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
1ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/88/2 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدرضا محسنی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی (مسئول اداره) به موجب دادنامه شماره 1174ـ 28/9/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه بانک طرف شکایت و سوابق پرونده پرسنلی، شاکی به شرح دادخواست و لوایح مدعی است که چون به موجب حکم کارگزینی شماره 154572ـ 19/10/1383 از تاریخ 10/10/1387به پست سازمانی کارشناس حقوقی 1 منصوب است و در پست قبلی کفیل رئیس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی خود «یعنی رئیس اداره» را به استناد ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره2 ماده36 قانون استخدام کشوری را تقاضا کرده است. نظر به این که ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده است مقرر می‎دارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.» اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی به نظر نمی‎رسد. ثانیاً: ماده 18 آیین‎نامه یاد شده به موجب آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب‎نامه شماره 57529/ت24174/هـ ‍ـ14/12/1379 هیأت وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده 48 آیین‎نامه مزبور که مقرر داشته است: «نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آیین‎نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها می‎رسد.» دستورالعمل اجرایی آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (821) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: برابر قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات شورای عالی بانکها هستند، در مانحن فیه بانک مشتکی‎عنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است، با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1361 صحیح به نظر نمی‎رسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نبوده است به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها از مقررات خاصی تبعیت می‎کنند، لذا شکایت شاکی دایر به الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی وارد نیست، به رد آن حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده قطعی است.
2ـ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/41 با موضوع دادخواست آقای علی قاسمی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی به موجب دادنامه شماره 677 ـ31/5/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی‎عنه به شماره 31696/910100/10 مورخ 10/3/1388 که طی شماره 519 ـ 13/3/1388 ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده شده است، نظر به این که مطابق ماده 18 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها و مدلول تبصره دوم ماده 36 قانون استخدام کشوری (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوق‎العاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادرشده مطابق ماده7 همان قانون قطعی است.
3ـ خلاصه رأی شماره 1302ـ4/9/1387 در بند ج گردش کار ذکر شده است.
هـ ‍: آقای مهدی احمدی، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 49ـ 25/1/1389 در پرونده شماره 14/88/33 را با رأی دیگر شعبه چهاردهم دیوان به شماره دادنامه 2603ـ1/12/1384 در پرونده شماره 14/84/1881 و رأی شعبه 18 دیوان به شماره دادنامه 2832ـ21/11/1385 در پرونده شماره 85/18/1952 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
1: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/33 با موضوع دادخواست آقای مهدی احمدی به طرفیت شرکت سهامی بیمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستی مدیریت روابط عمومی یا معادل آن از تاریخ برکناری و پرداخت کلیه حقوق و مزایا و افزایش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره 49ـ 25/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
تغییر پست سازمانی خواهان از سرپرست مدیریت دفتر روابط عمومی رئیس اداره نظارت و ارزشیابی شعب طبق حکم شماره 8544 مورخ 12/8/1386 با توجه به بند 7 ماده 15 اساسنامه شرکتها و سازمانهای بیمه از اختیارات مدیرعامل بوده است که بر اساس تبصره ماده مذکور قابل واگذاری به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارکنان شرکت است و نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12ـ 25/1/1381 و با عدم ارتکاب تخلف اداری از سوی مستخدم، تغییر پست سازمانی از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد 25 و 26 آیین‎نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب جلسه مورخ 4/12/1381 هیأت وزیران، نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل و شاغل است و حقوق کارمند بر اساس مجموع امتیازات مکتسبه پس از اعمال ضریب ریالی تعیین می‎شود و حقوق ماهانه کارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهمیت وظایف و مسؤولیتها، تحصیلات و خصوصیات شغل مورد تصدی تعیین و برقرار می‎شود. در نتیجه تغییر پست سازمانی منطبق بر مقررات تشخیص و ایرادی بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضییع حق و موجه نبودن دادخواست تقدیم شده به رد آن حکم صادر و اعلام می‎شود. این حکم قطعی است.
2ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/84/1881 با موضوع دادخواست خانم بهار حاتمی غریب وند به طرفیت شرکت بیمه دانا و به خواسته لغو حکم شماره01431 با تاریخ اجرای مورخ 19/1/1380 به موجب دادنامه 2603ـ1/12/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به حکم کارگزینی شماره 01452 با تاریخ اجرای 1/1/1380 و حکم کارگزینی 01431 ـ 15/2/1380 با تاریخ اجرای 19/1/1380 نظر به این که تغییر عنوان شغل مستمر از مدیر امور ساختمان، تأسیسات و تدارکات به عضو شورای فنی (در امور حقوقی) سبب تقلیل حقوق و مزایای ماهیانه در جمع شده است و از این بابت تضییع حقوق مکتسب مستخدم معترض مسلم است. بنابراین به لغو اثر از حکم کارگزینی معترض‎به حکم صادر و اعلام می‎شود. حکم صادر شده بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
3ـ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/18/1952 با موضوع دادخواست آقای محسن چینی بیدآبادی به طرفیت بیمه دانا و به خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره 105955ـ31/4/1385 بیمه دانا و اعاده به خدمت در مدیریت امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به موجب دادنامه شماره 2832ـ21/11/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که تغییر پست سازمانی مستخدمان نیازمند تصویب مقررات جدید قانونی است و از نظر قانونی بدون رضایت مستخدم نمی‎توان پست سازمانی وی را تغییر داده و استفاده مدیریت از نیروی کار مستخدمان در سایر قسمتها در صورتی است که پست دوم همتراز پست اول باشد و نباید تاثیر منفی در امتیازات و حقوق دریافتی مستخدم و تقلیل میزان آن داشته باشد و این که صدور حکم کارگزینی برای خانم بهار حاتمی بر مبنای احکام شعب دیوان از موجبات تسری به حقوق غیر نمی‎تواند باشد و دستگاه طرف شکایت می‎بایست در پست همتراز بدون تقلیل امتیاز و حقوق و مزایا از خدمت شاکی استفاده می‎کرد، لکن در این مهم توجه نشده و موجب تقلیل حقوق و مزایا و امتیازات شاکی شده‎اند. علی‎هذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی شماره 105955ـ31/4/1385 و الزام دستگاه طرف شکایت به استفاده از خدمت شاکی به تعیین پست همتراز و معادل پست سازمانی قبلی بدون تقلیل میزان حقوق و مزایا و امتیازات صادر و اعلام می‎شود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 12ـ 25/1/1388 و 31ـ30/1/1388 نیز مؤید همین امر است. بنابراین تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‎باشد. در نتیجه آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن معنی مذکور است صحیح و مطابق قانون تشخیص می‎شود. همچنین آرای شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال کرده‎اند و علاوه بر آن، حکم بر پرداخت مابه‎التفاوت حقوق ثابت و فوق‎العاده‎های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت را صادر کرده‎اند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رأی شماره 407 الی 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت فوق العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به صورت توأمان بلامانع است

تاریخ دادنامه: 28/9/1390           شماره دادنامه: 408 ـ 407
کلاسه پرونده: 90/952ـ 90/373
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: خانم مهین منافی و مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم مهین منافی و مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه‎های جداگانه اعلام کرده‎اند که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص «استفاده توام از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370» آراء معارض صادر کرده‎اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شمـاره 4/88/1053 با موضوع دادخواست خانم مهین منافی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خـواسته برخورداری همزمان از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجـب دادنامه شـماره 1745 ـ27/8/1388 مفاداً به شـرح آینده به صـدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به پرداخت همزمان فوق‎العاده همترازی و فوق‎العاده ویژه ارتقای شغلی معلمان، موضوع تصویب‎نامه شماره 34183/37411هـ ـ6/3/1386 هیأت وزیران، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره یاد شده مبنی بر این که کارکنانی که در سمت دبیر هنرآموز و آموزگار اشتغال دارند مشمول مصوبه هستند، باالتفات بر حکم کارگزینی شماره 2/6258 ـ1/7/1387 نامبرده در پست دبیر شاغل در پست کارشناس اشتغال دارد از شمول مصوبه مرقوم خارج بوده شکایت غیر وارد تشخیص و بـه استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بـه رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/2553 با موضوع دادخواست آقای محمد رحمتی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته بهره‎مندی از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان و همترازی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 375ـ22/2/1389مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ثبت شده به شماره فوق، بهره‎مندی همزمان از مزایای ارتقای شغلی و همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ می‎باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده تحت شماره 569 ـ 15/12/1389 دفتر این شعبه، نظر به این که هر چند مصوبه شماره 2552/ت29933/ه‍ـ ـ26/1/1386 هیأت وزیران با تصویب‎نامه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هیأت وزیران مذکور اصلاح و جهت اجراء به دستگاهها ابلاغ گردیده که کارشناسان نیز مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی قرار می‎گیرند لیکن شاکی عملاً در مشاغل اداری فعالیت دارد و جزء فهرست مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی نمی‎باشد و استفاده همزمان از فوق‎العاده‎های مذکور در مشاغل اداری توجیه قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 835 و 836 مورخ 19/11/1388 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز پرداخت توأمان فوق‎العاده‎های مزبور نسبت به کارکنان اداری که در پستهای کارشناسی مشغول خدمت هستند و با رعایت مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد، رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/4/1820 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا اعوانی به طرفیت 1ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور 2ـ وزارت آموزش و پرورش و به خواسته بهره‎مندی از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان و همترازی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 4059ـ2/11/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی به خواسته پرداخت فوق‎العاده همترازی به اعضاء هیأت علمی، دیوان با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که در بند 5 قسمت ج مصوبه مورخ 19/1/1383 هیأت وزیران که در مورد پرداخت فوق‎العاده ویژه مذکور است که می‎بایست یکی از این دو مورد پرداخت گردد، و شاکی حسب حکم کارگزینی ارائه شده مشمول دریافت فوق‎العاده ویژه گردیده است، لذا شکایت وی را موجه ندانسته و به رد آن حکم صادر و اعلام می‎دارد
د: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های شماره 10/88/2869 و 10/88/3144 و 10/88/2868 با موضوع دادخواست آقایان محمد زمانلو و غلامرضا علی بابایی و محمود شرفی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی و به خواسته برقراری توام حق همترازی و ارتقاء شغلی به موجب دادنامه‎های شماره 2506ـ 18/6/1388 و 3041ـ26/7/1388 و 2505ـ 18/6/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و بخشنامه شماره 77/16531/791 مورخ 5/4/1386 وزارت آموزش و پرورش و مصوبه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هیأت وزیران که پرداخت توام حق همترازی و ارتقاء شغلی را بلامانع اعلام داشته است با توجه به مدارک ارائه شده از سوی شاکی، اداره مشتکی‎عنه را به پرداخت حقوق مذکور به طور همزمان از اول سال 1386 در حق شاکی محکوم می‎نماید.
هـ ‍: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/1234 با موضوع دادخوست خانم صدیقه کریمیان به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته استفاده از مزایای ارتقای شغلی و همترازی هیأت علمی سازمان و درج در حکم کارگزینی و پرداخت مابه‎التفاوت به موجب دادنامه شماره 1990ـ12/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی مفاداً مطالبه حق همترازی به رغم برخورداری از فوق‎العاده ویژه ارتقای شغلی در اجرای مصوبه شماره 34183/ت37411هـ ـ6/3/1386 هیأت وزیران می‎باشد. همچنین خواستار مابه‎التفاوت حق ماموریت و اضافه کاری خود از تاریخ مذکور (سال 1386) پس از اعمال همترازی است. علی‎هذا با توجه به مراتب فوق و با ملاحظه جوابیه مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 3099ـ10/8/1388، نظر به این که حسب احکام کارگزینـی مضـبوط در پرونده تا پیش از سال 1388، پسـت شاکی، دبیری و بـا مدرک فوق لیسانس بوده (هر چند شاغل در پست کارشناس برنامه‎ریزی آموزشی درج شده) و با عنایت به این که حسب مصوبه صدرالذکر ممنوعیت اعمال همزمان ارتقای شغلی و همترازی، بر طرف گردیده و با اوصاف مذکور به ورود شکایت شاکی از تاریخ استحقاق با توجه به مصوبه یاد شده لغایت پایان سال 1387 (با توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش از ابتدای سال 1388) حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده قطعی است.
و: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/85/1166 با موضوع دادخواست آقای حسین پاک سرشت به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و به خواسته برقراری همزمان همترازی و ارتقاء شغلی به موجب دادنامه شماره 973ـ23/7/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی دریافت همزمان فوق‎العاده ویژه معلمان، موسوم به ارتقاء شغلی و امتیاز همترازی می‎باشد. شعبه 24 دیوان با التفات به شغل و میزان تحصیلات شاکی و مستند مربوط به دریافت فوق‎العاده همترازی و قطع نظر از پاسخ خواندگان/خوانده به شماره‎های 23/75944/710ـ11/11/1385 و 153095/1604ـ11/10/1385 نظر به این که هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/2/1386 و به موجب مصوبه شماره 34183/ت/37411ـ6/3/1386 با حذف بند 5 مصوبه شماره 2552/ت29933هـ ـ26/1/1383 آن هیأت پرداخت همزمان دو فوق‎العاده مزبور را نسبت به معلمان تصویب و تایید نموده است. فلذا خواسته مطروح را موجه و منطبق با مقررات تلقی در نتیجه به ورود آن حکم صادر می‎نماید. رأی صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ز: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/2043 با موضوع دادخواست آقای علی میرزامحمد به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته بهره‎مندی از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان و همترازی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 2359ـ 19/11/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ثبت شده به شماره فوق، پرداخت همزمان فوق‎العاده ویژه ارتقاء شغلی و همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ می‎باشد. با بررسی محتویات پرونده و لحاظ جوابیه مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 4269ـ7/11/1388 دفتر این شعبه مبنی بر این که استفاده همزمان از مزایای ارتقاء شغلی و همترازی شامل دبیران، هنرآموزان و آموزگاران می‎باشد. هر چند پست سازمانی شاکی جزء فهرست مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی است، لیکن اشتغال عملی وی در مشاغل اداری است و استفاده همزمان از فوق‎العاد‎های مذکور در مشاغل اداری فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. علی‎هذا نظر به این که حسب حکم کارگزینی به شماره 2/6010 ـ 18/4/1387 نامبرده دارای مدرک فوق لیسانس بوده و پست وی آموزگاری می‎باشد و با توجه به این که بند 5 مصوبه شماره 21552/ت29932/ه‍ـ ـ26/1/1383 هیأت وزیران مطابق تصویب‎نامه شماره 34183/ت37411 مورخ 6/3/1386 هیأت وزیران اصلاح و پرداخت توامان (همزمان) فوق‎العاده‎های موصوف (مزایای ارتقاء شغلی و همترازی) تجویز گردیده است، لذا دفاع مشتـکی‎عنه غیـرموثر تلقی و مستنـداً به ماده 68 قـانون مدیریت خـدمات کشـوری مصوب 1386 که با اجرای قانون مزبور از ابتدای سال 1388 اعمال فوق‎العاده همترازی (ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت) ممنوع اعلام گردیده است. علی‎هذا با وصف مراتب و استنـاداً به مواد 7 و 48 قانون دیـوان عدالت اداری خواستـه موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر پرداخت فوق‎العاده همترازی از 6/3/1386 لغایت ابتدای سال 1388 (از تاریخ اصلاحی مذکور در مصوبه‎های مارالذکر هیأت وزیران اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری) همزمان با فوق‎العاده ارتقاء شغلی با کسب امتیازات لازم توسط شاکی صادر و اعلام می‎گردد رأی صادر شده قطعی است.
ح: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/2293 با موضوع دادخواست آقای موسی کریمی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته بهره‎مندی از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی کارکنان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 318ـ21/2/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی حسب متن دادخواست پرداخت توامان فوق‎العاده ویژه ارتقای شغلی و همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ می‎باشد که با توجه به محتویات پرونده و جوابیه مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 494ـ 9/2/1388 مبنی بر این که شغل شاکی اگرچه در فهرست مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی، است لیکن اداری محسوب است و استفاده همزمان از فوق‎العاده‎های مذکور در مشاغل اداری وجاهت ندارد. علی‎هذا نظر به این که حسب ابلاغ کارگزینی شماره 2/6410 ـ23/11/1387 نامبرده دارای مدرک فوق لیسانس بوده و پست وی دبیری می‎باشد و به موجب مصوبه شماره 34183/ت37411ـ6/3/1386 بند پنج تصویب‎نامه شماره 552/2/ت29932ـ26/1/1383 اصلاح گردیده و با لحاظ دادنامه شماره 780ـ24/11/1385 هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری دفاعـیات مشتکی‎عنه غیرموثر تشخیص و به ورود شکایت مبنی بر استحقاق شاکی جهت برخورداری همزمان از همترازی و فوق‎العاده ارتقای شغلی ضمن کسب امتیازات لازم مربوط به فوق‎العاده اخیرالذکر (ارتقای شغلی) توسط شاکی حکم صادر و اعلام می‎دارد، رأی صادر شده قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که برقراری توام فوق‎العاده ویژه معلمان وحق همترازی اعضاء هیأت علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 در مصوبه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26/1/1383 هیأت وزیران ممنوع اعلام شده بود ولیکن این ممنوعیت به موجب مصوبه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هیأت وزیران مرتفع شده است، بنابراین اشخاصی که مطابق ضوابط مربوط استحقاق دریافت فوق‎العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دارند، امکان برخورداری از دو حق مذکور به نحو توامان را خواهند داشت. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری که اصل استحقاق برخورداری از هر یک از مزایای موصوف را با رعایت شرایط مقرر برای مستخدم شاکی مفروض دانسته‎اند و حکم به پرداخت توامان هر دو حق یاد شده صادر کرده‎اند، در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و موافق مقررات می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


تاریخ تصویب :
1390/09/28
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نمی باشد

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: رضا گلوی ثانی
موضوع شـکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شـده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رضا گلوی ثانی و یکی دیگر از همکارانش که از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، توسط مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان نیروی انتظامی، محکومیت انتظامی حاصل می‎کنند که اعتراض آنان در شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری رد می‎شود لکن با توجه به این که تخلف انتظامی موجب محکومیت، واجد وصف مجرمانه بوده است و پرونده در دادگاه نظامی رسیدگی شده است و النهایه شعبه 3 دیوان عالی کشور حکم به برائت آنان صادر کرده است، هر 2 نفر متعاقب صدور رأی برائت توسط دیوان عالی کشور، به دیوان عدالت اداری مراجعه و از آراء صادر شده بر رد اعتراض از محکومیت انتظامی، درخواست اعاده دادرسی می‎کنند و شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده‎اند.
آقای رضا گلوی ثانی با توجه به آراء متعارض، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 6/89/58 با موضوع دادخواست آقای عباس براهویی به طرفیت کمیسیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1680ـ29/7/1388 به موجب دادنامه شماره 137ـ 28/1/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«در مورد شکایت آقای عباس براهویی فرزند آسا به طرفیت کمیسیون های موضوع مواد 122 و 121 به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1680ـ 29/7/1388 منعکس در پرونده کلاسه 6/88/881 با عنایت به اوراق پرونده از جمله نقض رأی دادگاه نظامی یک شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 880998000200184/31 شعبه سوم دیوانعالی کشور و صدور حکم برائت از اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و گواهی مربوط به این که نامبرده از خانواده معظم شهدا است، مضافاً این که مجازات تعیینی در کمیسیون های موضوع مواد 122 و 121 قانون استخدام ناجا متناسب با تخلف انتسابی نیست. با توجه به مراتب فوق بازنگری مجدد ضرورت دارد. بنابراین به پذیرش شکایت و نقض رأی معترض‎به و ایضاً نقض تصمیم هیأت موضوع ماده 122 قانون استخدام ناجا و رسیدگی مجدد با رعایت مقررات جاری حکم صادر و اعلام می‎شود. ضمناً در اجرای تبصره 123 قانون یاد شده نامبرده در وضعیت انتصابی قرار خواهد داشت.»
ب: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 5/89/1051 با موضوع دادخواست آقای رضا گلوی ثانی به طرفیت کمیسیون مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 2181ـ21/9/1388 به موجب دادنامه شماره 1262ـ22/6/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«شاکی اعلام داشته است اینجانب در اجرای ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر دارم: اینجانب به واسطه توجه اتهام، پرونده‎ای نزد دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان داشتم که در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ناجا محکوم به معافیت از خدمت شدم اما شعبه دیوان نیز آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر را تایید کرده است. اکنون در دادگاه تجدیدنظر از اتهام وارد شده مبرا شناخته شده‎ام و برائت اخذ کرده‎ام، لازم به توضیح است در همین پرونده آقای عباس براهویی با وضعیت مشابه در شعبه 6 دیوان عدالت اداری پس از ارائه رأی دادگاه موفق به نقض آراء کمیسیونها و اعاده به کار شد. لذا اعاده دادرسی مورد استدعاست. نظر به این که رأی مورد درخواست اعاده دادرسی شاکی وفق مقررات اصدار یافته است و شاکی هیچ گونه دلیل جدیدی که موجب نقض رأی مورد اشاره گردد ارائه نکرده است لذا موضوع درخواست شاکی از شمول ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که به موجب تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضائی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود، بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22/6/1389 که حصول برائت از دیوانعالی کشور را مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی ندانسته است و حکم به رد اعاده دادرسی صادر کرده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


تاریخ تصویب :
1390/09/07
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها ‌مصوب 1344.4.27

‌ماده 1 - با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدني حريم درياچه‌هاي احداثي در پشت سدها (‌بر روي خطي است موازي به فاصله افقي) يكصد و‌پنجاه متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد بر مبناي حداكثر ارتفاع آب روي سرريز اجازه ايجاد تأسيسات و هر گونه دخل و تصرف در حريم به موجب‌آئين نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
‌ماده 2 - در مورد سدهايي كه بعد از تصويب اين قانون احداث مي‌شود ايجاد مستحدثات در حريم درياچه سدها همزمان با آگهي وزارت آب و برق‌درباره احداث سد طبق آيين‌نامه مذكور در ماده يك خواهد بود. و در مورد مستحدثاتي كه قبل از آگهي مذكور در فوق در حريم درياچه سدها ايجاد شده‌باشد عيناً مانند مستحدثاتي كه در مخزن سد قرار گرفته‌اند رفتار خواهد شد.
‌ماده 3 - دولت مي‌تواند در صورت لزوم مستحدثاتي را كه در حريم درياچه سدها قبل از تصويب اين قانون ايجاد شده است به شرح زير خريداري‌و تصرف نمايد:
‌الف - تعيين بهاي مستحدثات از طريق توافق بين وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به عمل مي‌آيد اگر اين توافق حاصل نشود به‌وسيله كميسيوني مركب از وزير آب و برق، دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناسان تعيين خواهد شود و رأي‌كميسيون قطعي است.
‌حضور مالك يا نماينده او در كميسيون مزبور بلامانع است.
ب - ملاك تعيين قيمت عبارت از بهاي عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملياتي عمراني در سال قبل از تاريخ تصويب طرح است.
ج - تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده.
‌د - در صورتي كه مالك با رعايت بند الف به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس از‌توديع تمام قيمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخليه قطعي مالك مذكور اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 4 - دولت مأمور اجراي اين قانون است.

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

مقدمه : اموال عمومي كه در اختيار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدي يا حاكميت مورد بهره برداري قرار گرفته و مالاً هدف از اين بهره وري ، رفاه ، آسايش و تأمين اجتماعي است. اين اموال هرگاه مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت گشته و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم ميشود رفع تجاوز از اموال عمومي چه از بعد اجتماعي چه از بعد سياسي يكي از مهمترين وظائف هر دولت است كه مستقيماً نتيجه آن در حفظ ثبات عمومي مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در اين راستا عمومي جهت گيريهاي قانون گذاري در جهت بقاء اين اموال و حراست تام و تمام از اين سرمايه هاي ملي است

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمي 10359 – 27/6/1359 با عنايت به اهميت بسزاي آب و برق كشور در رفاه و آسايش عموم جهت حفظ و حراست از اين تأسيسات درتعاقب قوانين مهمي كه از سوي شوراي انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نيرو قبلا مصوب شده بود در تيرماه 59 از سوي قانونگذار جديد به تصويب رسيده است و شايد از آن جهت كه اكثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتكابينسبت به آنها فاقد انگيزه سياسي ميباشند يكي از كاملترين قوانين حمايتي از اين تأسيسات محسوب گردد.

اين لايحه با ديدگاهي وسيع به بيان وظائف و اختيارات مراجع قضائي و دستگاههاي اجرايي پرداخته و تا آنجا كه امكان داشته همچون يك آئين دادرسي به كيفيت رسيدگي و صدور رأي اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را كه به نحوي در جرم مباشرت ، آمريت و احياناً معاونت مينمايد بيان ميدارد. هر چند از فحواي قانون استنباط ميشود كه نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازي است اما ميتوانست همزمان به اين امر نيز اشاره نمايد كه هر گاه متهم داراي انگيزه سياسي در ايجاد تخريب يا تجاوز باشد مجازات وي فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جميع جهات ميتوان اين قانون را به نوعي يك قانون كامل دانسته و از تصويب آن حمايت نمود.

فصل اول: تعاريف تجاوز و بررسي عنصر مادي

در علم حقوقي پاره اي از كلمات ضمن حفظ مفهوم ادبي داراي مفاهيم وسيعتري گشته و قابليت و گنجايش بيشتري براي بيان اعمال را دارا ميشوند از آن جمله است كلمه تجاوز كه در ترمينولوژي حقوقي جناب آقاي دكتر محمد جعفر لنگرودي بشرح زير تعريف و توصيف شده است .

(( تجاوز = خروج از يكي از مقررات جاريه يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامي و غير آن يا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراين تجاوز به صورت كيفري و نيز انتظامي خواهد بود ، اگر معلوم باشد كه مستأجر پس از پايان مدت اجاره به سكونت خود ادامه داده و موجر به اين وضع اعتراضي نكرد و خواستار تخليه نگرديد به اين ترتيب رضايت ضمني خود را داده است . زيرا خسارت حقيقي آن است كه ناشي از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضايت ضمني مفهومي ندارد .

تجاوز در علم لغت : يعني از حد گذشتن – از حد خود بيرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانوني و عبارات قانونگذار در مي بابيم كه معناي ادبي كلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتي از مفهوم حقوقي آن دوري نجسته و قانونگذار با التفات به معناي ادبي هر كجا قصد بكارگيري آن را داشته مفهوم ادبي آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف يك مفهوم عام را مورد عنايت خود داشته هر چند كه در بعضي عبارات قانوني بدون ذكر كلمه تجاوز از كلمات مترداف آن استفاده جسته ولي در هر صورت قصد وي از آن كلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هايي از اين مراد قانونگذار را در پي مي آوريم :

1- تجاوز به معناي تخريب

2- تجاوز بمعناي اختلال

3- تجاوز به معني بهره گيري خودسرانه

4- تجاوز بمعناي تصرف

5- تجاوز به معناي دخالت غير قانوني

6- تجاوز به معناي دخالت غير مجاز

بينابراين هريك از اعمال مادي فوق كه منطبق بريكي از اين تعاريف فوق الذكر باشد مستوجب عقوبت قانوني مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانوني

ماده 1 – لايحه مذكور اشعار ميدارد:« هركس از آب لوله كشي ، انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محكوم ميشود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محكوم خواهد شد. »

در اينجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نويسي والزام معمول حقوقي در هنگام تدوين قانون به تعريف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به كلمه تأسيسات اشاره نموده حال آنكه كلمه مذكور فاقد تعريف قانوني است ، همچنين به كلمه دخالت غير قانوني اشاره داشته كه به نوعي نيز از تعريف آن خودداري نموده و معلوم نكرده كه اين دخالت تا چه حدي است و آيا اين دخالت مترادف تجاوز محسوب ميشود يا امر ديگري ؟ ثانيا بخش مهمي از وظايف وزارت نيرو مربوط به منابع آب زيرزميني و سطحي و امور حريم و بستر است كه علي الصول بايستي اشاره اي به اين وظايف مينمود كه عدم اشاره به ساير مصاديق از جامعيت قانون خواهد كاست.

در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذكور به چند امر معطوف داشته است.

1 – هر كس كه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي است

2 – جزاي نقدي مرتكب

3 – حبس حنجه اي يا تعزيري

4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق

5 – جبران خسارت

6 – تشديد مجازات كه همه حكايت از دقت نظر قانونگذار دارد.

فصل سوم : تعريف انواع مرتكبين

ماده 2 – لايحه مذكور نيز در توضيح و تفسير كلمه « هركس » مندرج در ماده 1 عنوان ميدارد
:

ماده 2 – هرگاه استفاده با دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال ميگردد. كه نشان دهنده آن است كه حتي اگر اشخاص حقوقي بنحوي مرتكب تجاوز به اموال عمومي يا دولتي شوند مدير مسئول آن مستوجب مجازات قانوني خواهد بود.

همچنين قانونگذار براي جلوگيري از تقلب به قانون پيش بيني مطلوبي را در قانون به تصويب رسانيده كه هرگاه كسي به دستور شخص ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت نمايد ؛مجازات مرتكب را درباره وي اجرا نمايند. هر چند كه در باب معاونت مسئله را به سكوت برگزار كرده و مجازات محرك و معاون را اعلام ننموده ولي با استفاده از مقررات كلي قانوني مجازات عمومي (وقت) يا قانون مجازات اسلامي(فعلي) در باب مشاركت و معاونت نيز ميتوان شخص محرك را به مجازات قانوني رسانيد.

ماده 3 لايحه مذكور چنين است :

مجازات پيش بيني شده در ماده 3 براي كارگران و افرادي نيز كه به دستور ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني مي كنند مقرر است.

در ماده 4 لايحه مذكور قواعد مجازات مشدده مرتكبين را كه خود بنحوي در وزارت نيرو شاغل بوده يا باشند بيان ميدارد :

ماده 4 – هرگاه مرتكب با كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا باز نشسته سازمانهاي ذيربط باشند مجازات مقرر در ماده 1 و 9 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازشستگان محكوم ميشوند.

كه همه حكايت از عنايت خاص قانونگذار به اين تأسيسات و اموال دولتي دارد وبه همين منظور است كه براي مرتكبين تجاوز به اموال عمومي كه به نوعي وابستگي به بدنه اجرايي دولت دارند سختگيري مضاعفي را در نظر گرفته تا اين قبيل افراد نتوانند با اتكائ به قدرت اداري يا سازماني خود به اموال عمومي آسيب وارد نمايند. شايد بتوان اظهار داشت كه علت تشديد مجازات براي مستخدمان سازمانهاي مذكور با توجه به اين موضوع است كه امكان تخلف كاركنان در حين انجام وظيفه بيشتر است و بنظر ميرسد اين توجيه كافي براي علت تشديد مجازات بوده باشد .

فصل سوم : عنصر رواني و وظايف حاكميت يا تصدي دولت در اعلام جرم

عليرغم آنكه نگاه به منابع آبي پس از ملي شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصي خارج و ملي شدن آن اعمال حاكميت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومي در پي داشته است اما معلوم نيست چرا قانونگذار انقلابي به اين مهم بي التفات بوده واز اين مهم چشم پوشي نموده و فقط انگاره خود را به جنبه هاي سياسي يا امنيتي در ساير موازين لحاظ نموده ؛حال آنكه مي توانست به اين جرائم نيز وصف عمومي داده بدون آنكه مرتكب قصد مقابله با حاكميت را داشته باشد. همانطور كه بعدا در ماده 727 قانون مجازات اسلامي تمامي جرائم مرتبط با آب وبرق را غير قابل گذشت دانست . لذا در تحليل اين قانون بايد اين مهم را نقاط ضعف آن دانست و در راستاي قواعد ناسخ ومنسوخ اين بخش را منسوخ ضمني تلقي نمود. لذا متاسفانه شاهد هستيم كه در ماده 6 لايحه مذكور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهاي ذيربط را همچون مدعي خصوصي قلمداد نموده و اعلام داشته كه تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد.

پس در اينگونه جرائم كه فاقد وصف سياسي است قانونگذار جنبه ترميم خرابيها و اعاده وضع به سابق بيشتر مدنظر قرار داشته و در هر صورت قانونگذار صرفاً هدف خود را جلب رضايت سازمانهاي ذينفع دانسته و به جرم جنبه حق الناسي داده است.

از طرفي عليرغم خصوصي قلمداد كردن جرم تجاوز به اموال عمومي در اين لايحه قانونگذار هدف غايي را از نظر دور نداشته و اعاده وضع به سابق و ساير رسيدگيهاي قضائي را در اسرع وقت لازم دانسته و با علم به كثرت دعاوي و پرونده هاي مطروحه در سيستم قضائي كشور صراحتاً دستور داده است كه پرونده هاي تجاوز به اموال عمومي خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گرفته و دادسراها و محاكم دستورات خود را خارج از روال اوقات معموله صادر و ابلاغ نمايند . لذا در ماده 7 لايحه آمده : « دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيها و اعاده وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهند داد. هر گاه مرتكب از تأديه هزينه خودداري نمايد سازمان ذينفع با اجازه دادسراها براي ترميم خرابيها و اعاده وضع به سابق اقدام خواهد نمودو سپس هزينه هاي انجام شده را به اضافه 10% از مرتكب وصول خواهد كرد »

در بخش دو م ماده 7 به جبران خسارت توسط سازمانهاي ذينفع اشاره شده و شروط آن را به اين شرح برشمرده :

1 – عدم تأديه هزينه هاي مربوطه توسط مرتكب

2 – اخذ اجازه از دادسرا براي ترميم

3 – اضافه كردن 10% به عنوان جريمه

4 – وصول مبالغ

علي الاصول در مواقعي كه اشخاص حقوقي يا حقيقي طبق قانوني آئين دادرسي مدني قصد دارند كه رأساً خسارات خود را ترميم و سپس در محاكم مخارج را وصول نمايند به هنگام بروز خسارت با تقديم دادخواست تأمين دليل وفق مواد 770 به بعد آئين دادرسي مدني تقاضاي تأمين دليل نموده و بدينسان آثار جرم يا خسارت صورتمجلس ميگردند ؛ ولي قانونگذار با انشاء ماده 7 اين لايحه صرفاً به سازمانهاي ذينفع تكليف نموده كه با كسب اجازه از دادسراها وبدون برآورد و تعيين خسارت رأساً مبادرت به اعاده وضع به سابق نمايند و براي جبران هزينه هاي معموله اداري 10% اضافه محاسبه نمايند. در ماده استنادي به وصول خسارت اشاره شده اما نحوه وصول را روشن نساخته است ، لذا معلوم نيست سازمانهاي ذيربط ميتوانند همانند ساير موارد كه اجازه دارند مطالبات خود را با صدور اجرائيه وصول نمايند اين مبالغ را با مميزي خود به دايره اجراي ثبت يا دادگاه اعلام مبالغ را وصول نمايند يا اينكه طبق اصول كلي بايستي مبادرت به تقديم دادخواست نمايند.

به نظر ميرسد كه چون صدور اجرائيه از طرف سازمانهاي ذيربط در موارد خاصي توسط قانونگذار براي سازمانهاي مذكور مجاز شمرده شده لذا اين دستگاهها ميبايست طبق اصول كلي با تقديم صورتحساب هزينه ها ، اجازه اخذ شده از دادسراها ؛ اثبات اعاده وضع به سابق ، از طريق عرضحال ودادخواست ، خواسته خود را مطالبه و وصول نمايد .همچنين در اين قانون در خصوص ميزان خسارت صرفاً نظر دستگاههاي اجرايي را ملاك قرار داده و از ارجاع امر به كارشناس براي تعيين خسارت خودداري گرديده است.

در ماده 8 لايحه مذكور قيد شده كه هرگونه مزاحمت يا ممانعت نيز نسبت به اجراي طرحهاي عمراني آب و برق جرم محسوب است؛ در اينكه آيا اين نوع مزاحمتها يك نوع تجاوز تلقي ميگردد جاي بحثي وجود ندارد زيرا تجاوز اعم از تعدي و حمله يا جلوگيري از اجراي يك امر قانوني است لذا قانونگذار اسلامي به تعيين مجازات براي چنين اشخاصي مبادرت نموده و ميفرمايد:

« هركس نسبت به عمليات اجرايي كه به منظور احداث تأسيسات آب و برق انجام ميشود مزاحمت يا ممانعت بعمل آورد به حبس حنجه اي از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مكلفند كه به درخواست سازمانهاي ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت را صادر نمايند . »

فصل چهارم : اختيارات فوق العاده به دستگاه اجرايي

در ماده 9 لايحه قيد شده كه :« چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي ذيربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قطع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهرباني و ژاندارمري مكلفندكه به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظائف مزبور اقدام نمايند . »

ماده فوق الذكر حاوي نكات ظريف و پيچيده اي است زيرا در آن يك نوع اختيارات فوق العاده به سازمانهاي آب و برق تفويض شده است كه به آن اشاره خواهد شد. شقوق مختلف اين ماده چنين است :

1 – احداث ساختمان غيرمجاز يا درختكاري

2 – هرنوع تصرف خلاف مقررات

3 – اعطاي مهلت مناسب توسط دستگاه اجرايي

4 – حضور نماينده دادستاني

5 – انجام قلع و قمع و رفع تجاوز توسط دستگاههاي مربوطه

6 – تكليف نيروهاي انتظامي براي همكاري و اعزام مأمور

بدوا بايستي اشكالات اجرايي اين ماده را بر شمرد آنگاه به محاسن آن اشاره نمود :

درماده مذكور بصورت ناقص قسمتي از موارد مبتلا به وزارت نيرو را احصاء كرده ، و حتي از بكاربردن عباراتي همچون و غيره و يا امثال آن صرفنظر نموده نكاتي وجود دارد كه جزء مسايل روزمره وزارت نيرو ميباشد؛ نمونه بارز آن احداث ساختمان در حريم يا مسير خطوط برق يا كانالها است ولي تشخيص ساير موارد و تصرف خلاف را به قانون مذكور به سكوت برگزار و مرجع تشخيص آن را نيز روشن نساخته و در آن قسمت كه به اعطاي مهلت مناسب اشاره نموده هيچگونه تعريفي از مهلت مناسب ارائه نداده و ميزان آنرا نيز به تشخيص دستگاههاي اجرايي قرار داده است. مضافاً اينكه حضور نماينده دادستان را همچون ساير قوانين براي دخالت يا نظارت ضروري دانسته ولي از نحوه انشاء عبارات چگونگي حيطه وظائف يا اختيارات وي در خصوص چنين مواردي هيچگونه راه حلي فرا روي مجريان امر قرار نميدهد.

حال با عنايت به اينكه ماده مذكور عليرغم امتيازاتي كه به صورت موردي شمارش شد معايبي بشرح فوق نيز در خود دارد لذا با طرح سؤالاتي جند در اين زمينه بيشتر به بحث مي پردازيم .

1 – آيا سازمانهاي آب و برق خود در اجراي ماده 9 لايحه قانوني مذكور مرجع قضائي و رسيدگي تلقي ميشوند و آيا حق صدور رأي و اجراي آنرا دارا ميباشند يا اينكه صرفاً مجاز به رفع تجاوز بصورت علي الرأس ميباشند ؟

تا قبل از صدور رأي وحدت رويه شماره 6/30 مورخه 19/11/1360 ديوانعالي كشور رويه مشابهي در خصوص مورد فوق الذكر وجود نداشت پاره اي از محاكم با تصور اينكه صلاحيت رسيدگي به دعواي رفع تجاوز در حيطه اختيارات سازمانهاي آب و برق ميباشد يا صدور عدم صلاحيت به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال كه در بعضي از موارد نظر محاكم تأييد و در بعضي موارد رد شده است اما با دخالت هيئت عمومي ديوانعالي كشور مسئله از حالت اختلاف خارج و قطعاً صلاحيت عام مراجع دادگستري مورد تصويب و تأييد قرار گرفت لذا رأي هيئت عمومي ديوانعالي كشور بدين شرح قاطع دعوا مي گرديد.

« رأي وحدت رويه 60/30 – هرچند بر طبق ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب تير ماه 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به سازمانهاي آب و برق اين اختيار داده شده كه اگر در مسير و حريم خطوط انتقال و نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمايند ولي بلحاظ اينكه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است اين اختيار ، حق سازمانهاي آب و برق را براي اقامه دعوي در دادگاه نسبت به موارد مذكور سلب نمي نمايد بنابراين رأي شعبه ششم ديوانعالي كشور صحيح و موافق قانون تشخيص ميشود .... »

روزنامه رسمي 10833 - 18/2/1361

لذا با التفاوت به مراتب فوق روشن ميگردد كه دستگاههاي اجرايي حق دارند رأساً بدون تقديم دادخواست خلع يد با طرح شكوائيه از طريق اعطاي مهلت مناسب نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند. در اين گونه مواقع سازمانهاي اجرايي همچون مراجع قضايي اقدام نخواهند نمود بلكه با صدور اخطاريه ( اظهارنامه عنداللزوم ) مهلت مناسبي براي متجاوز تعيين و پس از سپري شدن مهلت و عدم رفع تجاوز از سوي شخص رأساَ بدون در نظر گرفتن شرايط قانوني خلع يد و يا قلع و قمع از طريق مطالبه همكاري مأمورين انتظامي و دعوت از نماينده دادستاني مبادرت به اعاده وضع به سابق مينمايند پس بنابراين سازمانهاي مذكور حق صدور رأي تخريب و تشكيل جلسات رسيدگي ماهوي و ساير تشريفات لازم را نخواهند داشت و اجراي رفع تجاوز را علاوه بر احراز تجاوز رأساً بعهده خواهند داشت.

2 – آيا وظائف دادستان صرفاً تعيين نماينده جهت انجام نظارت است يا در صورت ممانعت متجاوز از اقدامات سازمانهاي آب و برق دستورات لازم را در همان زمان براي اجراي قانون صادر مينمايد ؟

بنظر ميرسد كه در مواقعي كه دستگاههاي اجرايي صرفاً از طريق ماده 9 لايحه مذكور قصد رفع تجازو داشته باشند نماينده مذكور به قصد رفع تجاوز در محل حضور يافته و بر نحوه رفع تجاوز نظارت خواهد نمود . حال اگر متجاوز با تجري نسبت به قانون از اجراي مقررات دولتي استنكاف نمايد و در مقابل مأمورين دولتي مقاومت نمايد مراتب با حضور نماينده دادستاني صورتجلسه ميگيرد و موجبات تعقيب كيفري ممتنع را فراهم مينمايد و وظيفه رياست دادسرا است تا با صدور دستورات مقتضي در جهت اجراي قانونامكان اجراي رفع تجاوز را فراهم سازد.

حال اگر دستگاههاي اجرايي قصد داشته باشند با استناد به مواد 1 و 7 لايحه مذكور از طريق تقديم شكوائيه به رياست دادسرا از اقدامات شخص متجاوز جلوگيري نمايند دستگاههاي قضائي بدين صورت عمل مينمايند كه پرونده امر تحت عنوان پرونده اي كيفري با دو جنبه عمومي و خصوص مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از اثبات تصرف غير مجاز يا وقوع تجاوز محكمه حكم به رفع تجاوز يا اعاده وضع به سابق يا جبران خسارت يا تواماًن صادر و اجراي دادگستري يا نيروهاي انتظامي مبادرت به رفع تجاوز خواهند نمود.

تفاوت رسيدگي ماده 1 و ماده 9 در آن است كه موارد مطرح در ماده 1 بيشتر مربوط به استفاده غير مجاز از امكانات وزارت نيرو است ولي ماده 9 تصرف غير مجاز اماكن يا تأسيسات وزارت نيرو است ولي به نظر ميرسد كه امكان استفاده از مقررات ماده 1 براي موارد مطرح در ماده 1 عملي بوده و دستگاههاي اجرايي وزارت نيرو حق دارند از مراجع قضائي خواستار صدور حكم رفع تجاوز و تخريب مستحدثات غير مجاز شوند. هر چند كه طبق اصول كلي آئين دادرسي مدني هر شخص ذينفعي ميتواند خواسته خود را براساس قانون از طريق تقديم عرضحال يا دادخواست در مراجع قضائي مطرح نمايد و وزارت نيرو نيز از اين قاعده مستثني نبوده و همچنين ميتواند با تقديم دادخواست خلع يد طبق تشريفات حقوقي خواستار قلع و قمع و خلع يد از متصرف گردد.

درحال حاضر نحوه عمل بدين كيفيت است كه پس از طرح شكايت توسط دستگاههاي اجرايي دادسراها به استناد ماده 7 لايحه مذكور خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيهاي حاصله و اعاده وضع به سابق را به هزينه مرتكب صادر مي نمايند و در صورتيكه مرتكب از اجراي اين دستور خودداري نمايد دستگاههاي اجرايي با كسب اجازه از دادسرا رأساً مبادرت به ترميم خرابيها نموده و سپس 10% اضافه بر هزينه ها را از طريق حقوقي وصول مي نمايد. اما از باب ورود خسارت به اموال دولتي و تجاوز به اموال عمومي متهم تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و توسط دادگاه عمومي حقوقي به موضوع رسيدگي مي نمايد زيرا دادسراها با توجه به اصول كلي وظيفه دارند تا عليه متجاوز به اموال عمومي كيفر خواست صادر نمايد.

‌قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370.12.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام
تعداد بازدید از این صفحه : 7 بازدید
تاريخ :

‌ماده واحده - موضوع استفساريه:
‌نظر به اين كه متعاقب ابلاغ قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370.12.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بعضي از‌واحدهاي سازمان ملي زمين و مسكن اين ابهام به وجود آمده، كه ضوابط مذكور به موقوفات نيز تسري دارد.
‌مستدعي است نظريهي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شمول يا عدم شمول قانون فوق‌الذكر نسبت به موقوفات اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
‌ماده واحده - موقوفات از شمول قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370.12.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام‌مستثني مي‌باشد.
‌تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه سوم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب‌رسيده است.
‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

ماده واحده: در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده، نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام، و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاههای ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
الف- زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین هایی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصبص داده شده است.
ب- زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای کارشناسی روز اینگونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی که اززمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

موضوع «تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها» در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی در جلسه مورخ 15/ 12/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.


اکبر هاشمی رفسنجانی

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

1 / 2 / 1371

ابطال بخشنامه استانداري مازندران در مورد واگذاري قسمتي از زمين يا پرداخت بهاي آن به دولت در قبال تفكيك اراضي وباغات تاريخ 20/6/1379 شماره دادنامه 196 كلاسه پرونده 78/165

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه وضع مقررات آمره موجد تكليف براي اشخاص مبني بر واگذاري قسمتي از زمين با پرداخت بها آن به واسطه تفكيك اراضي و باغات واقع در محدوده شهرها از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني استانداران خارج مي باشد، بنابراين بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداري مازندران مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعالي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه /77/165 1/8/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي اسماعيل خوشخو اميري
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4/1/38649مورخ 77/12/1377 استانداري مازنداران
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، استانداري استان مازندران طي بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 به كليه شهرداريهاي استان مازندران ابلاغ نموده ، زمينهائي كه بر اساس ماده 147و148 قانون ثبت انساد به قطعات كوچك تفكيك مي شود، 70% سهم شهرداري و30% سهم مالك منظور گردد و نيز سهم شهرداري به نرخ روز محاسبته و دريافت شود0 حال آن كه خريدار با استفاده از ماده 147و148 سند مالكيت دريافت مي دارد و با توجه با پرداخت هزينه هاي قانوني حق تفكيك مجددبه آن تعلق نمي گيرد0اكنون شهرداري بر خلاف قانون ثبت اسناد بدون توجه به سند مالكيت از خريدار ملك كه سند مالكي نبام وي صادر مي شود و هيچگونه نقشي در تفكيك ملك مادر ندارد حق تفكيك برابر بخشنامه صادره مطالبه مي نمايدو مانع عمليات ساختماني يا معامله مي گردد0 از آنجائي كه بخشنامه مغاير با قانون اساسي است و در مجلس شوراي اسلامي چنين موردي تصويب نشده لذا تقاضاي ابطال آنرا دارد0 معاون امور عمراني استانداري مازنداران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/13027 مورخ 14/5/1378 اعلام داشته اند، در افراز زمنيها به استناد مواد147 و 148 قانون اصلاحي ثبت اسناد فقط مرز مالكيتها مشخص شده وسندصادر مي گردد وليكن كاربري ملك همان كاربري مصوب طرحهاي جامع ، هادي و تفصيلي است در اعمال مواد مذكور باغاتي نيز به استناد اعياني هاي موجود افراز شده و افراد سند مالكيت دريافت مي دارند و مالكين محترم اينگونه باغات تصور مي فرمايند كه پس ازدريافت سند مي توانند باغ را تخريب و واحدهاي مسكوني احداث نمايند0 در حالي كه در اجراي مواد فوق الذكر صرفا" مالكيت افراد مشخص شده وكاربري مصوب طرح شهري تغييري نمي كند0 لذا به استناد ماده 14 قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرائي آن مالكين منطقه باغ مسكوني كه داوطلبانه مايل به واگذاري 70درصد از سطح باغات خود به عنوان فضاي سبز عمومي يا باغ شهري به صورت رايگان به شهرداري باشند مي توانندبا تصويب مراجع مربوطه به جاي منطقه باغ مسكوني ازانواع منطقه بندي هاي مسكوني استفاده نمايند0 تصديق مي فرماييد كه هدف قانونگذار حفظ باغات و فضاي سبز شهرها است و استانداري و كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان مازنداران موظف است دراجراي بخشنامه شماره 113/17/5066 مورخ 7/1/1372 وزير كشاورزي و نامه شماره 1240 مورخ 4/2/1373 دبير هيات دولت مبني بر دستور مقام رياست جمهوري در خصوص ممانعت از تغيير كاربري وتفكيك اراضي كشاورزي و فضاي سبز داخل واطراف شهرها و نامه شماره 33/3/3730 مورخ 22/3/1373 وزير كشور و با توجه به لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و نيز ماده 14 قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرايي آن از تخريب وتبديل اراضي كشاورزي وباغات شهرها جلوگيري نمايد وليكن چون در اثر اجراي مواد147 و148 مالكيت ها كوچك شده و امكان اخذ70درص زمين به عنوان سهم شهرداري وجود ندارد تا بتواند در همان محله اين 70درصد را در مجموع به پاكر براي مردم همان محله تبديل كند، لذا به شهردايها بخشنامه شده در اين خصوص در صورت موافقت كميسيون ماده 5و يا كميته تصويب طرحهاي هادي مبني برتغيير كاربري باغ به مسكوني و داشتن نصاب تفكيك طرحهاي هادي مبني بر تغيير كاربري باغ به مسكوني و داشتن نصاب تفكيك در چار چوب ضوابط طرح تفصيلي شهر، آنگاه سهم 70 درصد شهرداري را به نرخ روز محاسبه واز مالكين دريافت كرده ودرحساب جداگانه اي به منظور خريد زمين و احداث پاركهاي محله اي - ناحيه اي و شهري بكارگيرند0 بديهي است اين دستورالعمل در ارتباط با مالكين باغاتي كه زمين آنها كاربري باغ داشته و داوطلبانه مايل به توافق با شهرداري در اجراي دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري هستندبوده وهيچگونه اجباري در كار نبوده و ا ستانداري بسيار خرسند و خوشحال خواهد بود كه باغات به طور صددرصد حفظ شده و حتي آن سي درصد نيزتغيير كاربري پيدا نكند0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

‌قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني

‌ماده 1 ـ
هرگاه براي حفظ آثار تاريخي و باستاني و تعمير و مرمت آنها و همچنين بهتر نماياندن آثار مزبور و انجام عمليات حفاري و بررسيهاي‌باستاني احتياج به خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي باشد وزارت فرهنگ و هنر طبق مفاد اين قانون عمل مي‌كند.
‌ماده 2 ـ
خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات از طريق توافق صورت خواهد گرفت.
‌ماده 3 ـ
هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات بين وزارت فرهنگ و هنر و مالك يا مالكان توافق حاصل نشود بهاي اراضي و ابنيه و‌تأسيسات مذكور به وسيله‌هيأتي مركب از وزير كشور ـ دادستان كل ـ مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناسان تعيين خواهد شد و‌تصميم هيأت قطعي است و در اين مورد علاوه بر قيمت تعيين شده پنج درصد نيز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالك در ملك مورد معامله ساكن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت تعيين شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد‌قيمت تعيين شده نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد.
‌تبصره 1 ـ در مورد اراضي مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي يا نماينده او به جاي وزير كشور يا‌نماينده او عضو هيأت خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ ترتيب پرداخت حق كسب و پيشه كساني كه محل كسب آنان در اثر اجراي اين قانون از بين مي‌رود طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌صورت خواهد گرفت.
‌ماده 4 ـ
نسبت به اراضي مورد احتياج كه طبق مقررات اصلاحات ارضي بين زارعين تقسيم و يا به آنان فروخته شده و يا اجاره داده شده است به‌نحو زير اقدام مي‌گردد:
‌الف ـ در مورد اراضي كه در اجراي قانون اصلاحات ارضي بين زارعين تقسيم و يا به آنان فروخته شده است طبق ماده 2 و 3 اين قانون عمل‌خواهد شد.
ب ـ در مورد اراضي كه در اجراي مقررات مرحله دوم به زارعين اجاره داده شده است وزارت فرهنگ و هنر ضمن پرداخت ارزش ملك به مالك ‌حق‌السعي و كليه حقوق زارعانه زارعين را با توافق خريداري خواهد نمود.
ج ـ در مورد اراضي موقوفه كه به اجاره داده شده است حق‌السعي و كليه حقوق زارعانه زارعين از طريق توافق خريداري و وزارت فرهنگ و هنر‌قائم‌مقام مستأجر در مورد اجاره نسبت به بقيه مدت اجاره خواهد شد.
‌د ـ در صورت عدم توافق بين وزارت فرهنگ و هنر و زارعين در مورد بند ب و بند ج نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در تعيين‌ارزش حق‌السعي و كليه حقوق زارعانه زارعين قطعي خواهد بود در اين مورد نيز علاوه بر ارزش تعيين شده از طرف وزارت اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي مزاياي مندرج در ماده (3) اين قانون بر حسب مورد اضافه و پرداخت خواهد شد.
‌ماده 5 ـ
تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات قبل از پرداخت تمام قيمت و يا وجوهي كه در بندهاي فوق تعيين شده مجاز نيست مگر با رضايت‌فروشنده يا صاحب حق.
‌ماده 6 ـ
در صورتي كه مالك يا زارع يا متولي و يا مستأجر به انتقال يا تحويل اراضي و ابنيه و تأسيسات رضايت ندهد دادستان محل پس از اطلاع‌بر اين كه قيمت اراضي و ابنيه و تأسيسات و وجوهي كه طبق اين قانون تعلق مي‌گيرد در صندوق ثبت توديع شده است سند انتقال ملك مورد نظر را‌امضاء و نسبت به تخليه و تحويل ملك مذكور فوراً اقدام مي‌نمايد.
‌تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و هنر اقدامات فوري استحفاظي براي حفظ اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد معامله ضروري‌باشد وزارت فرهنگ و هنر مي‌تواند قبل از پايان تشريفات خريد و تصرف به نحو مقتضي و در صورت لزوم با همكاري مأموران انتظامي اقدامات‌استحفاظي به نحوي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون پيش‌بيني خواهد شد به عمل آورد.
‌ماده 7 ـ
آيين‌نامه مربوط به اجراي اين قانون به پيشنهاد وزارت فرهنگ و هنر به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه 1347 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه‌بيست و ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي

نحوه واگذاري اراضي معوض موضوع لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك پائين واقع درغرب تهران به مالكين اصلي اراضي ملي شده واقع  در جنب کار خانه سیمان ری

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمن تاييد متعارض بودن اراء مذكور درمقدمه با عنايت به اينكه حكم مقرردرماده واحده لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك پائين واقع درغرب تهران به مالكين اصلي اراضي ملي شده واقع درجنب كارخانه سيمان ري مصوب 1358 مفيد جواز واگذاري منحصرا يك قطعه زمين بعنوان معوض چندين قطعه از اراضي تملك شده مقرر درقانون نيست ، بلكه مصرح در واگذاري زمين معوض به مساحت كمتر بلحاظ مرغوبيت آن مي باشد ، و بعلاوه مقررات قانون راجع به واگذاري اراضي بطورعوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري مصوب 1362 نيز مفهم لزوم واگذاري زمين معوض به مساحت كمتر در قبال كليه قطعات تملك شده با در نظر گرفتن بهاي اراضي مذكوراست. بنا بجهات فوق الذكر دادنامه شماره 376 مورخ 8/4/1379 شعبه اول تجديد نظر ديوان در پرونده كلاسه ت 1/78/11890 درحدي كه متضمن اين معني مي باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود

.

اين راي به استناد قسمت اخيرماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع ذيربط درموارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /82/650 و80/457 14/10/1383

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : سازمان مسكن وشهرسازي استان تهران.

موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض اراء صادره ازشعب 4 و12 بدوي و اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري.

مقدمه : الف - 1 - شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه77/1078 موضوع شكايت آقاي علي ساكي بطرفيت وزارت مسكن وشهرسازي بخواسته الزام به واگذاري زمين معوض بشرح دادنامه شماره 805 مورخ19/5/1378 چنين راي صادرنموده است ، در دادخواست شاكي اعلام شده پلاكهاي ثبتي 30804 و30803 و30801 فرعي از 138 اصلي بخش 12 تهران جزء اراضي ملي شده بود كه درطرح توسعه كارخانه سيمان قرارگرفته و به 4 مرحله اسناد مالكيت اينجانب كه هركدام 120 مترمربع مساحت داشته باطل شده است. متقابلا رئيس سازمان اعلام نموده است ، باعنايت به قانون اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك به مالكين اراضي محدوده كارخانه سيمان ري و واگذاري زمين معوض به نامبرده حق و حقوق قانوني خودرا دريافت داشته واصولا چنانچه مالكي داراي چند قطعه زمين درطرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دريافت يك قطعه زمين را دارند. و شاكي فاقد هرگونه حقوقي دراين رابطه مي باشد. با عنايت به صراحت فوق و برخورداري شاكي از يك قطعه زمين معوض حكم به رد شكايت مطرح شده صادرمي گردد.

2 - شعبه اول تجديد نظر دررسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي علي ساكي بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 805 مورخ 19/5/1378 شعبه پانزدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 376 مورخ 8/4/1379 چنين راي صادرنموده است اساس استدلال شعبه بدوي به رد شكايت شاكي اين است كه اصولا چنانچه مالكي داراي چند قطعه زمين درطرح مورد نظرباشد فقط استحقاق دريافت يك قطعه زمين را دارد. كه بنظرمي رسد اين استدلال شعبه بدوي بي اساس و فاقد مبناي قانوني مي باشد وبرهمين اساس ونيز مستندا به ماده واحده ولايحه قانوني اجازه واگذاري اراضي سياه دشتك پآئين به مالكين اراضي 169 هكتاري جنب كارخانه سيمان ري مصوب 1358 شوراي انقلاب دائر براينكه به مالكين زمين مورد تعرض معوض داده مي شود هيچگونه قيد يا توضيحي درخصوص اينكه اگرمالكي داراي قطعات متعدد داخل درطرح باشد فقط يك قطعه معوض اعطاء مي شود داده نشده است و اصولا اصل در رعايت حقوق مالكانه مي باشد بر همين اساس شكايت وارد تشخيص داده مي شود ضمن فسخ دادنامه تجديد نظرخواسته شماره 805 مورخ 19/5/1378 حكم به ورود شكايت صادره و اعلام مي گردد.

ب - شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/1516 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل خندان به طرفيت سازمان زمين شهري بخواسته استرداد زمين بشرح دادنامه شماره644 مورخ 25/10/1375 چنين راي صادرنموده است ، حسب توضيحات سازمان زمين ، شاكي داراي دو قطعه زمين درمحدوده كارخانه سيمان ري به شماره هاي 7569/138 و7570/138 بوده كه درازاء تملك قطعه شماره 7570/138 قطعه تفكيكي از1843 فرعي از7 اصلي به موجب قرارداد مورخ 6/12/1371 به نامبرده واگذارگرديده وچون طبق تبصره لايحه قانون اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك به مالكيت اراضي محدوده كارخانه سيمان ري مي بايستي مفاد قانون لغومالكيت اراضي موات نيز رعايت شود وطبق دستور اين قانون مالكين فقط حق عمران يك قطعه زمين دارند ، عليهذا با عنايت بمراتب فوق و برخورداري شاكي از يك قطعه زمين معوض شكايت وي درمورد استرداد يا مطالبه معوض پلاك 7569/138 غيرموجه و مردود اعلام مي گردد.

ج - شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1525 موضوع شكايت آقاي عبدالعظيم منتظري بطرفيت سازمان زمين شهري بخواسته معوض دوقطعه زمين تصرفي كارخانه سيمان ري به مساحت 538 مترمربع بشرح دادنامه شماره 1048 مورخ 24/6/1380 چنين راي صادره نموده است. شاكي ادعا مي كندپس ازتصرف دوقطعه زمين ، سازمان مسكن فقط يك قطعه از اراضي سياه دشتك به وي واگذاركرده است ، سازمان ذيربط برابر لايحه جوابيه خاطر نشان ساخته كه واگذاري معوض اراضي واقع درطرح سيمان ري براساس قوانين از جمله لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك به مالكين اراضي محدوده كارخانه سيمان ري صورت مي گيرد وچون طبق اين قانون هرفرد فقط اجازه عمران يك قطعه را دارد و رعايت مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات الزامي است و چون يك قطعه زمين برابر اقرار شاكي به وي واگذارشده واگذاري قطعه معوض دوم غير قانوني است. اينك با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه مستدل مورداشاره و نظر باينكه اقدامات سازمان براساس قانون فوق التوصيف صورت پذيرفته لذا ادعاي شاكي غير موجه تشخيص و حكم برد آن صادره مي گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل وپس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء بشرح اتي مبادرت بصدور را می نماید

‌لايحه قانوني فروش اراضي شهرداري كرج در تپه مرادآب به صاحبان اعياني خانه‌هاي ساخته شده در اراضي مذكور

ماده واحده: شهرداري كرج مي‌تواند بدون انجام مزايده پس از تصويب انجمن شهر نسبت به فروش اراضي خود واقع در تپه مرادآب كرج به‌صاحبان اعياني همين اراضي اقدام نمايد بهاي اين اراضي برابر مقررات قانون نوسازي و عمران شهري تعيين و از متصرفين و صاحبان اعياني وصول‌مي‌گردد و آن قسمت از اراضي كه به اقساط فروخته مي‌شود تا دريافت آخرين قسط در رهن شهرداري باقي خواهد ماند

‌تبصره 1 - آن قسمت از املاكي كه برابر نقشه‌ها و طرحهاي مربوط در مسير معابر و تأسيسات عمومي و شهري قرار خواهد گرفت. عرصه آن قابل‌فروش نبوده و فقط بهاي اعياني آنها برابر مقررات قانون نوسازي و عمران شهري تعيين و پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره 2 - به صاحبان اعياني املاكي كه در مسير معابر و تأسيسات عمومي شهري قرار مي‌گيرند به شرط تمايل سكونت مجدد در محل قطعه زمين‌ديگري معادل مساحت ملك مورد تصرف در همان منطقه از طرف شهرداري فروخته و واگذار مي‌شود شرايط فروش و نحوه وصول بهاي آن به ترتيب‌مندرج در متن ماده واحده خواهد بود.

‌تبصره 3 - هيأتي مركب از فرماندار و شهردار، رييس دادگستري كرج يا نمايندگان آنها و 2 نفر از معتمدين مقيم منطقه در حسن اجراي طرح‌بهسازي تپه مرادآب نظارت داشته و در حل مشكلات برابر مقررات جاري اقدام خواهند نمود.

‌تبصره 4 - به منظور كمك به احداث ساختمان براي كساني كه مستحدثاتشان كلاً در مسير طرح‌هاي نوسازي قرار مي‌گيرد شهرداري با نظر هيأت‌مذكور در تبصره 3 از محل عوايد حاصله از فروش ساير اراضي به متقاضيان وام ساختماني بدون بهره به اقساط 60‌ماهه پرداخت خواهد نمود.

‌ميزان وام مورد نظر و نحوه پرداخت آن توسط هيأت مذكور در تبصره 3 تعيين خواهد شد.

تصويب نامه راجع به واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
شماره 56947/ت 586ك 16/10/1377

رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي اسلامي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/7/1377باتوجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 76305/ت 19037هــ مورخ 29/10/1376) به استناد ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 و بند (د) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلمي ايران مصوب 1373 تصويب نمودند:
واحد هاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه بنا به سفارش اقدام به توليد يا بازسازي يا مشخصات فني خاص نموده و اين نوع محصولات به صورت سري و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمي باشد مي توانند نسبت به انتقال صد در صد توليد انجام شده به داخل كشور اقدام نمايند مشروط بر انكه كالاهاي توليدي آنان به تشخيص كميسيون تعيين ارزش افزوده موضوع تصويب نامه شماره 52173/ت 16003ك مورخ 4/10/1374 حداقل معادل هفتاد درصد ارزش افزوده داشته باشد نوع و مشخصات توليداتي كه مطابق روش فوق اجازه ورود مي يابند توسط كميسيون مذكور تعيين خواهد شد .
حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در توليد ات ياد شده برابر مربوط وصول خواهند شد .
اين تصويب نامه در تاريخ 10/10/1377 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .